ونقلت الصحيفة عن رئيس لجنة الإحلال، النائب خليل الصالح قوله نصا: “إن اللجنة تسلمت بيانات من بعض الجهات المعنية بملف التوظيف، ولكنها في حاجة إلى تقييم، وأنه من المرجح أن نجتمع الأسبوع الحالي من أجل ذلك، إذ ستنتظر اللجنة حتى يوم 1 يوليو وهو الموعد الذي تم تحديده لتجميد بعض وظائف العاملين في الحكومة، تماشيا مع سياسة تخفيض عدد الموظفين غير الكويتيين العاملين سنويا، للوصول بعد خمس سنوات بنسبة عدد الموظفين الكويتيين من إجمالي القوة العاملة إلى النسب المئوية المحددة”.
وأضاف: “”ناقوس الخطر الذي حذرنا منه مرارا بدأ يدق بعنف، لأن آخر إحصائية وصلتنا من جامعة الكويت تقول إن أعداد الخريجين الكويتيين المتوقع تخرجهم في الجامعة خلال السنوات الخمس المقبلة تبلغ نحو 30 ألف خريج، وهؤلاء يحتاجون إلى وظائف، والحكومة مطالبة بتطبيق سياسة الاحلال بآلية أكثر تفاعلا، لأن الخطر يدهمنا وعلينا أخذ الحيطة والحذر، على أن يكون مطلع يوليو المقبل الانطلاقة نحو تجميد وظائف الوافدين غير المنتجين في الوظائف الحكومية”.
وتابع الصالح قائلا:” أنه في بداية شهر يوليو سنطلب من ديوان الخدمة إحصائية بعدد الوافدين غير الفنيين الذين تم تجميد عقودهم، ووفق ما تسلمنا من بيانات، فإن هناك 10 آلاف موظف وافد سيتم إنهاء خدماتهم مطلع يوليو، موزعين على وزارات التربية والصحة والأوقاف والداخلية وجهات أخرى”.
